التقييد بعدم المانع الشرعي قلنا إن القانون المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا ، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقلّ به العقل من اشتراط « 1 » ، فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم . فإذا فرضنا ان مفاد أحدهما ( كالشرط ) كان مشروطا من قبل الشارع - إضافة إلى ذلك « 2 » - بعدم المانع الشرعي « 3 » ، اي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر قدّم الآخر عليه ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك « 4 » . ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج ، كما إذا اشترط على الشخص « 5 » ان يزور الإمام الحسين عليه السّلام في ( يوم ) عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك ( إلى الحج ) فان وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان " انّ شرط الله قبل